عقدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، جلسة جديدة في قضية هشام جخال ورقية مفتاح، عضوي المجلس الجماعي لبوجنيبة، المتهمين بممارسات مضادة لمصلحة حزب التقدم والاشتراكية. حيث تأتي هذه المحاكمة في إطار دعوى رفعها الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، الذي يسعى لعزل العضوين من منصبيهما بالمجلس الجماعي بالإضافة إلى تجميد عضويتهما في الحزب.
وقد حددت المحكمة تاريخ 4 شتنبر المقبل لجلسة جديدة من أجل استماع أطراف القضية، والتي يُتوقع أن تدخل بعدها في المداولة أو التأمل لاتخاذ قرار بشأن القضية التي تتعلق بالشأن الداخلي للحزب.
وكان الأمين العام قد قدم مذكرة متابعة في 5 غشت الجاري، مما أدى إلى تسريع المساطر القانونية المتعلقة بالقضية.
كما تسعى الدعوى إلى إيقاف النزيف الداخلي الذي يعاني منه حزب التقدم والاشتراكية نتيجة الصراعات بين أعضائه، حيث يأمل بنعبد الله أن تساهم المحكمة في حل الأزمة الحالية من خلال اتخاذ إجراءات ضد الأعضاء المتهمين.
