أطلقت السلطات المغربية تحقيقات مكثفة في تجارة الأحجار النيزكية بعد اكتشاف شبهات بتهريب أموال إلى الخارج. تشمل التحقيقات مكتب الصرف، والمديرية العامة للضرائب، والجمارك، وتستهدف تجارًا مغاربة كانوا يشاركون في معارض تجارية دولية في الولايات المتحدة، حيث اختفت عائدات صفقاتهم.
ويُشتبه في أن هؤلاء التجار قاموا بنقل سلع ثمينة عبر تجار جدد واستغلال علاقاتهم للحصول على دعوات لبعض المعارض. وأفادت التحقيقات الأولية أن بعضهم حصل على الإقامة في الولايات المتحدة عبر الزواج، مما سهل استثمار الأرباح في عقارات ومشاريع تجارية.
تأتي هذه التحريات في ظل تطبيق المرسوم المتعلق بالمناجم الذي ينظم استخراج وتسويق الأحجار النيزكية، كما يشدد القانون المؤطر على ضرورة الترخيص من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
