تضخم الأسعار يستمر في إثقال كاهل المستهلك المغربي

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرها الشهري حول نسب التضخم لشهر يوليوز 2024، كاشفة عن استمرار التضخم في تشكيل ضغط على ميزانية الأسر المغربية.

ووفقًا للمذكرة، سجل مؤشر التضخم الرئيسي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يونيو 2024، وبنسبة 2.1% مقارنة بشهر يوليوز 2023.

فعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضًا بنسبة 0.2% نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.5%، في مقابل ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.1%. هذه الأرقام تشير إلى أن التضخم ما زال يتغلغل في قطاعات حيوية تمسّ الحياة اليومية للمواطن، في وقت لا يبدو أن الإجراءات الحكومية قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.

كما يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية يعكس أزمة هيكلية في السوق المغربية، حيث تظل تكاليف المعيشة مرتفعة رغم محاولات الحكومة لاحتواء الوضع. ويشيرون إلى أن المستهلك المغربي يعاني بشكل متزايد من ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة، التعليم، والنقل، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الأسر المتوسطة والفقيرة.

ويؤكد هؤلاء أن هذا الوضع يشير إلى غياب سياسات اقتصادية فعالة قادرة على تحفيز النمو وتخفيف العبء عن المستهلكين. ورغم وعود الحكومة بتحقيق استقرار الأسعار، إلا أن التضخم يواصل تقدمه البطيء، مما يثير تساؤلات حول جدوى التدابير الحالية ومدى تأثيرها على حياة المواطن اليومية.