في خطوة غير مسبوقة، تثير الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية و العالمية ايضا، تولى وزير الداخلية، الذي يعد أحد أبرز المسؤولين في الحكومة ويشرف على قطاع له علاقة بالانتخابات وسلامتها ونزهتها، إدارة الحملة الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون.
هذه الخطوة تأتي في وقت حسّاس حيث يتزايد الجدل حول مدى نزاهة العملية الانتخابية في الجزائر.
مصادر مطلعة تؤكد أن تولي وزير الداخلية إدارة الحملة الانتخابية لتبون يثير تساؤلات حول حيادية المؤسسة الأمنية والإدارية، مما يضعف الثقة في نزاهة الانتخابات المقبلة.
وفي هذا السياق، أفادت تقارير بأن السلطات قد باشرت ممارسة التضييق والتهديد ضد عدد من السياسيين الذين أبدوا رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية، مما يعزز المخاوف من عدم وجود منافسة حرة ونزيهة.
العديد من المحللين يرون أن هذه الممارسات قد تساهم في تعزيز صورته كمرشح مفضل على حساب الآخرين، مما يثير قلقاً بشأن الشفافية والمساواة في العملية الانتخابية. ويعتبر البعض أن هذا التداخل بين السياسات والأمن قد يقوض من مصداقية الانتخابات في الجزائر.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال المطروح هو مدى تأثير هذه التصرفات على مصداقية الانتخابات وعلى مستقبل الجزائر.
