عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ لمكتبه السياسي عن اعتزازه بقرار أمير المؤمنين حفظه الله إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، في مقاربة تشاركية متنوعة لقضايا حقوق المرأة والأسرة، فبعد حكمته في إحالة مراجعة مدونة الأسرة بالإشكالات التي تعرفها على لجنة متنوعة المرجعيات والثقافات تعكس تنوع المجتمع المغربي، يحيل جلالته اليوم بعض البنود على الهيئة العلمية الدينية وذلك وفقا للفصل 41 من الدستور الذي يجعل من المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتوى، في رسالة ملكية جديدة تطمئن الأمة المغربية على أن حقوق المواطنين، بل ملتهم ودينهم في أيادي أمينة حفظها الله بما حفظ به الذكر الحكيم.
ونوه المكتب السياسي بمخرجات اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية وبمختلف النقاشات الصريحة والمسؤولة التي عرفها، والتي تعمق روابط الانسجام والتعاون بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتسهم في بناء تحالف سياسي عقلاني وجدي، يرتكز على الإنجاز والفعل ويبتعد عن السجالات الشعبوية التي تقتل الفعل الحزبي وتميع صورة المشهد السياسي، وهي الشروط الصحية التي مكنت الأغلبية اليوم بحسب البلاغ ،من تحقيق نتائج جد إيجابية على المستوى الحكومي والبرلماني وفي الجهات وداخل مختلف المؤسسات الترابية.
وأشاد المكتب السياسي للبام بمختلف الجهود التي يقوم بها منتخبات ومنتخبو الحزب داخل التراب الوطني، ويدعوهم إلى المزيد من الجهود والتعبئة في مواجهة الصعوبات والإكراهات الاجتماعية المستجدة التي تعانيها الكثير من الفئات والمناطق، لاسيما العالم القروي بسبب توالي سنوات الجفاف.
وفيما يخص موضوع ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، اعتبر المكتب السياسي أن هذا الموضوع الاجتماعي موضوعا مهما و مستعجلا و قضية الأغلبية الحكومية بكل مكوناتها لمكانته الاستراتيجية في الإصلاحات الاجتماعية الهيكلية التي تقبل عليها بلادنا، وللرهانات المطروحة عليه داخل ورش الحماية الاجتماعية، وباعتباره كذلك إصلاحا استراتيجيا وجوهريا يتم التشاور فيه داخل الحكومة والأغلبية وتحث إشراف مباشر و فعلي للسيد رئيس الحكومة، والمكتب السياسي وهو يونه بمبادرة الوساطة التي تقوم بها منظمة شباب حزبنا و ذلك لتقريب وجهات النظر بين الطلبة و الحكومة من أجل استئناف السير العادي لاجتياز امتحانات كليات الطب و الصيدلة، معلنا رفضه بشكل قطعي الاستغلال السياسي المقيت لهذا الملف الاجتماعي ذي الراهنية القصوى، ويدعو مرة أخرى إلى المزيد من الحوار وإلى الثقة في مؤسسات الدولة وفي الحكومة كخيار أساسي لتحقيق المصلحة الفضلى للطلبة في إطار المصلحة العامة لبلادنا ومواطنينا.
وتوقف بلاغ البام عند مصادقة الحكومة على جميع المراسيم الكفيلة بتنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل الأخير في شق الزيادة في أجور الموظفين المرتقبة نهاية الشهر الجاري، معبرا عن ارتياحه الكبير للثقة التي تكرسها هذه المصادقة مع الموظفين والمستخدمين وكافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وفي مؤسسة الحوار الاجتماعي وما يسفر عنه من دعم هائل للقدرة الشرائية لملايين الموظفين والمستخدمين.
