أوقفت وحدة من الجيش الموريتاني مقاتلين، بعدما اعترضت تحركاتهم داخل الأراضي الموريتانية، حيث عمدت إلى مصادرة أسلحتهم وإلزامهم بالبقاء في المكان، في انتظار صدور قرار رسمي بشأن وضعهم. وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات أمنية احترازية باشرتها نواكشوط لتعزيز المراقبة على حدودها الشمالية، خصوصا المحاذية للجزائر، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما يرتبط بها من مستجدات ميدانية، الأمر الذي دفع السلطات الموريتانية إلى تشديد تدابيرها لتأمين الحدود وتفادي أي تحركات قد تهدد استقرارها الأمني.
وبالتوازي مع ذلك، اتخذت السلطات الموريتانية إجراءات ميدانية شملت دعوة البدو الرحل والمنمين والمنقبين إلى التأكد من وجودهم داخل التراب الوطني، فضلا عن إحداث نطاق عسكري يمتد لنحو عشرة كيلومترات بمحاذاة الحدود، مع منح المنقبين مهلة 14 يوما لمغادرته بشكل نهائي. وفي ظل هذه التدابير، يطرح توقيف المقاتلين ومصادرة أسلحتهم تساؤلات بشأن الخطوة المقبلة للسلطات الموريتانية، فهل ستسمح لهم بالعودة إلى المنطقة التي قدموا منها، أم ستتخذ إجراءات أخرى قبل الحسم في وضعهم؟