في وقت تتسابق فيه الجهات المغربية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية الكبرى، يبدو موقف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بشأن العقار الصناعي أقرب إلى الدفاع عن منطق التنمية الاقتصادية منه إلى مجرد انتقاد لطريقة تدبير ملف محلي. فالوزير، من خلال استحضاره تجربة منطقة عين الشكاك بإقليم صفرو، أعاد طرح إشكالية جوهرية تتعلق بمدى قدرة بعض المقاربات الإدارية والعقارية على مواكبة طموحات المغرب في جذب المستثمرين وخلق فرص الشغل. فرفع سعر المتر المربع من 50 إلى 150 درهما، بعد التوافق بشأن السعر الأول، يطرح تساؤلات مشروعة حول استقرار شروط الاستثمار ومدى انسجامها مع متطلبات التنافسية الاقتصادية.
وتكمن أهمية الرسالة التي وجهها مزور في تأكيده أن العقار الصناعي ليس مجرد أصل عقاري يراد تحقيق عائد مالي منه، بل رافعة استراتيجية لاستقطاب المشاريع وتحريك عجلة الاقتصاد. فالمصنع الذي يستقر بمنطقة معينة لا يخلق فرص الشغل داخله فحسب، بل يفتح المجال أمام شبكة من المقاولات والموردين والخدمات، ويؤسس لدينامية اقتصادية قد تغير مستقبل المنطقة. ومن هذا المنطلق، فإن توفير العقار بشروط تحفيزية، حتى بأسعار رمزية في بعض الحالات، ليس خسارة مالية بالضرورة، بل استثمار بعيد المدى في التنمية وخلق الثروة. وهي مقاربة تستحق أن تحظى بالنقاش والدعم، خصوصا في ظل التنافس المتزايد بين الجهات على استقطاب الاستثمارات الكبرى.