المغرب في حسابات أكبر حزبين بإسبانيا: شراكة يدافع عنها سانشيز وتوازن يطالب به فيخو

أعاد السجال بين رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وزعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييث فيخو وضع العلاقات مع المغرب في قلب المنافسة الانتخابية الإسبانية. غير أن اختزال هذا التباين في مواجهة بين حزب «مؤيد للمغرب» وآخر «معادٍ له» لا يفسر حقيقة الموقفين؛ فالخلاف، كما تعكسه المناظرة والالتزامات الانتخابية، يتعلق بإدارة العلاقة مع الرباط، وحدود التنازلات المتبادلة، وموقع قضية الصحراء والتوازن مع الجزائر داخل السياسة الخارجية الإسبانية.

وبينما يدافع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بقيادة سانشيز، عن استمرارية التعاون وحسن الجوار، يقدم الحزب الشعبي اعتراضه من زاوية الشفافية البرلمانية واستقلال القرار واستعادة التوازن المغاربي. لكن المسافة بين الخطاب الانتخابي والسياسة العملية تظل أساسية لفهم ما قد تعنيه هذه المواقف بالنسبة إلى المغرب.

الحزب الاشتراكي: الدفاع عن الشراكة باعتبارها مصلحة إسبانية

يقوم موقف سانشيز على تقديم التعاون مع المغرب باعتباره ضرورة من ضرورات الجوار، لا امتيازا تمنحه مدريد للرباط. وخلال المناظرة، واجه انتقادات فيخو بالتشديد على أن إدارة العلاقات الخارجية ينبغي أن تستند إلى معطيات مؤكدة، لا إلى افتراضات بشأن دور المغرب في الأزمات الحدودية. كما انتقد الدعوة إلى تعليق الاتفاق الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واعتبرها تصرفا غير مسؤول.

ويعكس هذا الخطاب تصورا سياسيا يربط الدفاع عن العلاقة مع الرباط بحماية المصالح الإسبانية. فسانشيز لا يقدّم التقارب باعتباره استجابة لمطالب مغربية فحسب، وإنما بوصفه خيارا ينسجم مع حاجات إسبانيا إلى التعاون والاستقرار في جوارها الجنوبي. ومن هذه الزاوية، يصبح الحفاظ على قنوات التنسيق جزءًا من الدفاع عن حصيلة الحكومة، وليس مجرد موقف دبلوماسي منفصل عن الداخل.

وتظل قضية الصحراء العلامة الأبرز لهذا التوجه. ففي مارس 2022، أعلن سانشيز اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس «الأكثر جدية وواقعية ومصداقية» لتسوية النزاع، في تحول مهم في الموقف الإسباني. ولذلك فإن دفاعه الحالي عن العلاقة مع المغرب هو أيضاً دفاع عن خيار سياسي ارتبط مباشرة بقيادته للحكومة.

لكن من المهم التمييز بين سياسة الحكومة والبرنامج الانتخابي للحزب: فبحسب عرض البرامج المنشور قبيل الاقتراع، لا يتضمن برنامج الاشتراكيين إشارة صريحة إلى المغرب أو قضية الصحراء. ولا يكفي هذا الغياب للاستنتاج بوجود تراجع عن الموقف السابق، لكنه يعني أن الاستمرارية تُستشف أساسا من الممارسة الحكومية وخطاب سانشيز، لا من تعهد انتخابي مفصل بشأن الملف.

الحزب الشعبي: انتقاد سانشيز دون إعلان القطيعة مع الرباط

في المقابل، يجعل فيخو من العلاقة مع المغرب مدخلا للطعن في طريقة اتخاذ القرار داخل حكومة سانشيز. فسؤاله المباشر: «ماذا تدين للمغرب؟» لا يقتصر على الاعتراض على نتائج السياسة الخارجية، بل يوحي بالتشكيك في خلفياتها ومدى استقلالها. كما يركز انتقاده للتحول بشأن الصحراء على غياب التشاور والإحاطة البرلمانية. غير أن هذه الاتهامات تظل خطابا سياسيا للمعارضة، ولا تشكل بذاتها دليلا على وجود التزامات خفية تجاه الرباط.

ولفهم موقف الحزب الشعبي، ينبغي تجاوز حدة المناظرة إلى برنامجه المعلن. فالحزب يتعهد باستعادة «سياسة توازن» بين المغرب والجزائر، ضمن أجندة تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والطاقية والهجرة والأمن. كما يؤكد أن أي تغيير يمس المصالح الأساسية ينبغي أن يسبقه إبلاغ البرلمان.

أما بشأن الصحراء، فيعلن الحزب دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، وفق القانون الدولي وبشفافية أمام البرلمان. لكنه لا يتضمن، بحسب العرض المتاح لبرنامجه، تعهدا صريحاً بسحب الدعم الإسباني للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وهذا فارق جوهري: فالاعتراض على طريقة اتخاذ قرار سانشيز لا يساوي تلقائيا الالتزام بإلغائه عند الوصول إلى الحكم.

وعليه، يمكن قراءة موقف الحزب الشعبي بوصفه سعيا إلى إعادة التفاوض على أسلوب إدارة العلاقة وشروطها، أكثر من كونه برنامجا معلنا لإنهائها. غير أن غياب تفاصيل عملية بشأن كيفية الجمع بين التوازن مع الجزائر والحفاظ على التعاون مع المغرب يترك مساحة من الغموض حول ترجمة هذا الشعار إلى سياسة حكومية.

الصحراء والهجرة: ملفان متداخلان في السجال

تكشف المواجهة الانتخابية أن قضية الصحراء لم تعد تُطرح وحدها، بل يجري ربطها بالهجرة والحدود والسيادة الوطنية. فقد استحضر فيخو أزمة سبتة وانتقد التحول في موقف مدريد من الصحراء ضمن الهجوم نفسه، بما يوحي بأن التنازلات الدبلوماسية التي ينسبها إلى سانشيز لم تحقق، في نظره، الضمانات المطلوبة لإسبانيا.

أما سانشيز فيرد بمنطق مختلف: لا يمكن بناء السياسة الخارجية على اتهامات غير مثبتة، ولا معالجة الخلافات عبر إضعاف أطر التعاون. لذلك فإن الخلاف بين الطرفين لا يدور فقط حول تقييم المغرب، بل حول الأداة الأنسب لحماية المصالح الإسبانية: تثبيت الشراكة كما يدافع رئيس الحكومة، أم مراجعة التوازنات وشروط اتخاذ القرار كما يطالب زعيم المعارضة.

وهنا تظهر حدود الخطاب الانتخابي أيضا. فالتلميح إلى مسؤولية مغربية عن أحداث حدودية لا يغني عن تقديم الأدلة، كما أن الدفاع عن حسن الجوار لا يعفي الحكومة من شرح خياراتها ومساءلتها برلمانيا. والتمييز بين هذين المستويين ضروري حتى لا تتحول العلاقة الثنائية إلى منافسة في الاتهام أو إلى ملف محصّن من النقاش العام.

ماذا تعني هذه المواقف بالنسبة إلى المغرب؟

بالنسبة إلى الرباط، يوفر استمرار سانشيز قدراً أكبر من قابلية توقع السياسة الإسبانية، بالنظر إلى دفاعه عن الشراكة وعن المسار الذي اتخذه منذ 2022. لكن ذلك لا يعني غياب الخلافات مستقبلا؛ بل يعني استمرار التعامل ضمن توجه سياسي معروف ومعلن.

أما احتمال وصول الحزب الشعبي، فيحمل قدرا أكبر من عدم اليقين، خصوصا في صياغة الموقف من الصحراء وكيفية إعادة التوازن مع الجزائر. ومع ذلك، لا تسمح التعهدات المنشورة بالجزم بأنه سيتجه إلى قطيعة مع المغرب أو إلى إلغاء تلقائي لموقف الحكومة الحالية. والأدق هو توقع مراجعة محتملة للأولويات واللغة الدبلوماسية، مع بقاء حجم التغيير العملي رهينا بقرارات لم يوضحها الحزب تفصيلا.

في المحصلة، يختلف الحزبان حول كيفية إدارة العلاقة مع المغرب أكثر مما يقدمان خيارا بسيطا بين التعاون والقطيعة. فالاشتراكيون يدافعون عن الشراكة القائمة باعتبارها رصيدا للاستقرار، فيما يسعى الحزب الشعبي إلى تقديم نفسه بديلا يعيد التوازن والرقابة البرلمانية. وبين الموقفين، يبقى السؤال الحاسم ليس مقدار الود أو الحدة في الخطاب، بل مدى قدرة كل طرف على تحويل تصوره إلى علاقة مستقرة وواضحة المصالح والالتزامات.

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. نفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت في ذلك. قبول قراءة المزيد