تم، اليوم الثلاثاء، انتخاب السيد أحمد التويزي، من حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا جديدا لمجلس النواب.
وحصل السيد التويزي على 220 من مجموع 369 صوتا، مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزمي الإدريسي، من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.
وجرت هذه العملية، التي أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت للمجلس، عبد العزيز أبا، طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي كلمة عقب انتخابه، أعرب السيد التويزي عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، مؤكدا أن الولاية التشريعية الثانية عشرة ” تنطلق في ظرفية استثنائية تضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية مواكبة طموح المغرب إلى ترسيخ مكانته بوصفه قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، والإسهام في تحويل الأوراش الكبرى للمملكة إلى تقدم ملموس في حياة المواطنين، يتلازم فيه النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية “.
وشدد، في هذا الصدد، على أن التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي في افتتاح الولاية التشريعية تشكل مرجعية أساسية لاستيعاب رهان المرحلة وترتيب أولويات عمل المجلس، وهو ما يقتضي ترجمتها، في نطاق اختصاصاته، إلى عمل مؤسسي تتكامل فيه الجهود وتنصرف فيه الطاقات إلى تحقيق النتائج المرجوة.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس مجلس النواب الجديد أهمية تعبئة مختلف الإمكانيات الدبلوماسية لتحصين المكتسبات التي حققتها المملكة وتعزيزها، لاسيما في ضوء الزخم الذي أتاحه قرار مجلس الأمن رقم 2797، مبرزا دور الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة أساسية لإسناد الجهود الدبلوماسية الرسمية وخدمة المصالح الاستراتيجية للمملكة، ومواكبة انفتاحها على محيطها الإقليمي والدولي.
وعلى صعيد آخر، شدد السيد التويزي، الذي ترأس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الماضية، على ضرورة الارتقاء بجودة التشريع من خلال حسن استثمار المبادرة التشريعية سواء كانت برلمانية أو حكومية، بما يجعل من العمل التشريعي أداة فعالة لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترجمة الاختيارات الكبرى للمملكة إلى قواعد قانونية تستجيب لمتطلبات التنمية وتطلعات المواطنين.
يذكر أن الفصل 62 من الدستور ينص على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.