أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد المغربي إزاء بقية العالم، أفرز رصيدا مدينا بقيمة 776 مليار درهم عند متم شهر يونيو الماضي، مقابل ناقص 765,9 مليار درهم عند متم مارس 2026.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذه الوضعية ناتجة عن تسجيل ارتفاع في الالتزامات المالية (زائد 49,4 مليار درهم) يفوق الارتفاع المسجل في الأصول المالية (زائد 39,3 مليار درهم).
ويعزى ارتفاع الالتزامات المالية، جزئيا، إلى الزيادات المسجلة سواء على مستوى جاري استثمارات المحفظة (زائد 39,5 مليار درهم) أو الاستثمارات المباشرة (زائد 14,5 مليار درهم)، والتي خفف من حدتها تراجع جاري مكون “الاستثمارات الأخرى” (ناقص 4,6 مليار درهم).
أما نمو جاري الأصول المالية، فهو مدفوع بالأساس بارتفاع الأصول الاحتياطية بقيمة 39,5 مليار درهم.