وأورد الدليل أنه “من أجل دعم وتنشيط القطاع الرياضي، تقر المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية مجموعة من التدابير الضريبية التحفيزية،الرامية إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات النشيطة في هذا المجال”.
وتتعلق هذه التدابير بمختلف الضرائب والرسوم، بما في ذلك الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل وواجبات التمبر، إلى جانب الرسم المهني.
وبحسب المديرية العامة للضرائب، فإن “هذا الدليل يعتبر وثيقة مبسطة، ولا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل”.