كما تعتزم النقابة التونسية بالتوازي مع المسار القضائي ، إعداد ما وصفته ب “قائمة موثقة بالأشخاص المشرفين على تلك الصفحات والحملات والمشاركين فيها، اعتمادا على المعاينات والتوثيق والمعطيات المتوفرة، حتى يكون التعامل مع هذه الظاهرة قائما على الوقائع والأدلة لا على الانطباعات”.
وتحدثت النقابة عن تسجيل أكثر من 20 حملة تشهير ضد الصحافيين منذ بداية السنة الحالية مسجلة أن التحريض ضد الصحفيين”يتخذ في عدد من الحالات طابعا ممنهجا، ويشكل إحدى المقدمات التي تسبق التتبعات (المتابعات) والاعتقالات والمحاكمات، عبر خلق مناخ من التشويه والوصم والضغط.. “. وشددت نقابة الصحافيين التونسيين على أن حماية الصحفيين من التحريض “لا تعني وضعهم فوق النقد، وإنما تعني حماية الحق في ممارسة الصحافة دون ترهيب أو استهداف شخصي. فاستقلالية الصحافة لا تعفي الصحفي من المساءلة، كما أن مساءلة الصحفي لا تمنح أحدا الحق في التحريض عليه أو التشهير به أو تعريضه للخطر” .
