هدّدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بسحب كامل ملفاتها المودعة للمشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس الوطني للصحافة، معلنة أنها ستعتبر نفسها «غير معنية نهائياً» بكل ما سيترتب عن تشكيل المجلس في حال عدم التراجع عمّا وصفته بـ«الإقصاء البغيض» بحق 69 مقاولة صحفية منضوية تحت لوائها.
وجاء هذا التصعيد في بلاغ صادر اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، عقب اجتماع المكتب التنفيذي للفيدرالية الذي خُصّص لمتابعة مستجدات الإعداد لتشكيل المجلس الوطني للصحافة.
وأعلن المكتب التنفيذي للفيدرالية أنه «في حالة عدم التراجع عن هذا الإقصاء البغيض وعدم تقديم أجوبة مفصلة ومقنعة»، فإن الفيدرالية تقرر سحب كامل ملفاتها المودعة للمشاركة في عملية الانتداب، وتعتبر نفسها غير معنية بما سيترتب عن تشكيل المجلس.
وجددت الفيدرالية تمسّكها بكل مواقفه المعلنة سابقاً، خصوصاً رفضها لما وصفته بـ«القانون الكارثي والتراجعي» المنظم للمجلس، وتنديدها بكامل المسار الذي ميّز تدبير الحكومة ووزارة القطاع لهذا الملف.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، الذي قضى برفض 69 ملفاً من أصل 74 ملفاً قدّمتها الفيدرالية للمشاركة في انتداب ممثلي الناشرين، مقابل قبول خمسة ملفات فقط.
واعتبرت الفيدرالية هذا القرار «مجزرة للتعددية»، متهمة اللجنة المؤقتة باستهدافها في عملية الانتداب وتعمد إقصاء مؤسسات صحفية معروفة، من بينها «العلم» و«لوبينيون» و«البيان» و«بيان اليوم» و«الحركة» و«الأيام» و«اليوم 24» و«المنتخب» و«لوديسك» و«يا بلادي» و«النهار»، إضافة إلى صحف جهوية ومنابر صادرة من الأقاليم الجنوبية.
وبخصوص انتخابات ممثلي الصحفيين عبر الاقتراع الفردي، أكدت الفيدرالية على المبادئ التالية:
امتناعها كمنظمة مهنية للمقاولات الصحفية عن الإدلاء بأي توجيه جماعي للتصويت، احتراماً للحق في الترشح والتصويت ورفضاً لأي تدخل في إرادة الصحفيات والصحفيين.
مساندتها المبدئية والطبيعية لمرشّحين اثنين ينتميان لمقاولات عضوة في الفيدرالية، ودعم التصويت لفائدتهما.
تمسّكها بانخراطها المبدئي في التنسيق المهني مع المنظمات النقابية للصحفيين، مع دعم ترشيح أعضاء يعرف عنهم انتماؤهم لمكونات هذا التنسيق، باستثناء الأسماء التي أعلنت اصطفافها ضد مواقف الفيدرالية.
دعم ترشيحات زميلات وزملاء آخرين ضمن تحالفات انتخابية محلية ووطنية تنخرط فيها الفروع الجهوية للفيدرالية أو المنظمات النقابية المشار إليها.