يرتكز البرنامج الانتخابي، الذي يخوض به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غمار الاستحقاقات التشريعية لـ23 شتنبر الجاري، بشعار “إنصاف، شغل، كرامة: من أجل التنمية العادلة والعيش الكريم”، على 20 التزاما، تتمحور في مجملها حول قطاعات التشغيل والصحة والتعليم، وتحصين السيادة الوطنية صناعيا ومائيا وطاقيا، وإرساء العدالة المجالية والتمكين الاقتصادي للنساء، وتكريس مبادئ النزاهة والحكامة.
وفي ما يلي أبرز النقاط في البرنامج الانتخابي للحزب :
– تحقيق السيادة الصناعية المنتجة، ولا سيما عبر إبرام عقود صناعية في قطاعات الغذاء والدواء والطاقات المتجددة، وخلق 250 ألف منصب شغل صناعي، فضلا عن رفع الصادرات الصناعية بنسبة 40 في المائة وكسب 1,5 نقطة نمو سنويا.
– جعل التشغيل اللائق أولوية، وذلك عبر ربط أي دعم أو إعفاء ضريبي بخلق فرص للشغل، وتخفيض معدل البطالة إلى أقل من 8 في المائة وأقل من 10 في المائة لدى الشباب، ورفع نسب مشاركة النساء إلى أكثر من 30 في المائة.
– التوزيع العادل لثمار النمو عبر ربط النمو بتحسين الأجور والدخل، بزيادة 20 في المائة في متوسط الأجور و15 في المائة في الدخل الصافي للأجراء، ودعم 250 ألف أسرة من الطبقة المتوسطة لاقتناء السكن وتخفيف نفقات الأسر في مجالي الصحة والتعليم بـ 20 في المائة.
– إرساء العدالة المجالية الشاملة بتوجيه الاستثمار العمومي للجهات الأقل نموا، وزيادة قيمة الاستثمار المخصص لها بـ 50 في المائة، وتقليص الفوارق المجالية بـ 30 في المائة، مع المحافظة على إيقاع الاستثمار العمومي في حدود 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
– دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر مواكبة 100 ألف مقاولة ضمن آليات الدعم المتضمنة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، وتخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية لفائدتها، إلى جانب إحداث مؤسسة مالية عمومية لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى ومتابعة وضعيتها المالية.
– تكريس الدولة الاجتماعية المنتجة بربط الحماية الاجتماعية بالإدماج الاقتصادي، وتحقيق تغطية اجتماعية بنسبة 100 في المائة، وإدماج 20 في المائة من الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي في سوق الشغل.
– توفير صحة عمومية بكرامة عبر تأهيل المستشفيات وتحفيز الأطر، ورفع عدد مقدمي الخدمات الصحية إلى 4.5 لكل 1000 نسمة، وتقليص زمن الانتظار بـ 50 في المائة، مع المراقبة الصارمة للمصحات الخاصة، واستكمال بناء المستشفيات الجامعية بمختلف الجهات، ومضاعفة خريجي معاهد المهن في القطاعين العام والخاص.
– تأهيل الجامعات وتحفيز الأساتذة الباحثين، وتقليص الاكتظاظ بـ 40 في المائة في الشعب ذات الاستقطاب المفتوح، ورفع ميزانية البحث العلمي إلى 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ونسبة إدماج الخريجين إلى 60 في المائة، مع إحداث 10 أقطاب جامعية جديدة في التخصصات المستقبلية، ورقمنة الخدمات الجامعية بنسبة 100 في المائة.
– توجيه الدعم مباشرة للفلاح الصغير، وتثمين سلاسل الإنتاج مع ربطها بالتحويل والتسويق المحلي. ورفع دخل الفلاحين الصغار وتقليص الفقر القروي بـ 30 في المائة، وإحداث 200 ألف منصب شغل قروي، وتعميم الولوج للماء والطرق والخدمات، ورفع مساهمة الفلاحة ذات القيمة المضافة في النمو بنقطة واحدة سنويا.
– توفير إدارة رقمية في خدمة المواطن، ترتكز على رقمنة المساطر بنسبة 100 في المائة، وتقليص آجال الخدمات الإدارية بنسبة 70 في المائة.
– تعزيز النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر مراجعة القوانين وتفعيل آليات المراقبة والعقاب، وكسب 30 مرتبة في مؤشرات الحكامة.
– إحداث وتجديد 50 قاعة سينمائية و50 مسرحا بمختلف الجهات، ودعم إصدار 5000 عنوان سنويا مع تخصيص منح مباشرة للكتاب ودور النشر، وإحداث 200 مكتبة عمومية ومكتبات قرب رقمية، ورفع ميزانية القطاع الثقافي إلى 1 في المائة من الميزانية العامة للدولة.
– الانتقال من الاعتراف الرمزي إلى التفعيل الشامل للطابع الرسمي للأمازيغية، عبر اعتماد التواصل ثنائي اللغة في 100 في المائة من الإدارات الترابية، وتعميم تدريسها في كافة المدارس الابتدائية، وتوفير 80 في المائة من الوثائق الإدارية الأساسية بالأمازيغية، وتعميمها في المحاكم ومضاعفة الإنتاج الإعلامي العمومي الناطق بها.
– التمكين الاقتصادي للنساء عبر تمويل ومواكبة ومضاعفة المقاولات النسائية، ورفع مشاركتهن في سوق الشغل إلى 30 في المائة، وخفض بطالتهن لأقل من 15 في المائة، مع إقرار المناصفة في كل برامج التشغيل الإرادية الممولة من طرف الدولة.
– جعل الأمن المائي والطاقي شرطا للاستقرار عبر ضمان تزويد مستدام بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المائة، وتقليص ضياع المياه في الشبكات بـ 40 في المائة، واستكمال إنجاز محطات التحلية ومشاريع الربط بين الأحواض، وإنتاج 60 في المائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة مع خفض الفاتورة الطاقية بـ 20 في المائة.
– تحويل كل شاب إلى فاعل اقتصادي منتج عبر مسار (التوجيه، التكوين، الإدماج، التمويل)، لإدماج 200 ألف شاب سنويا في الشغل أو المقاولة، ودعم 50 ألف مقاولة شابة، وتحقيق نسبة إدماج تبلغ 80 في المائة بعد التكوين المهني، وتوجيه 10 في المائة من الصفقات العمومية للشركات الناشئة والمبتكرة.