قدم حزب التقدم والاشتراكية، بالرباط، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر، تحت عنوان «بديل ديمقراطي تقدمي»، واضعاً العدالة الجبائية، وتعزيز الخدمات العمومية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتخليق الحياة العامة في صدارة أولوياته.
وقال الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، إن البرنامج ينطلق من تشخيص للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتراجع الثقة في المؤسسات، إلى جانب التحولات الدولية والتغيرات المناخية، داعياً إلى ما وصفه بـ«رجة اجتماعية» ومراجعة عميقة للسياسات العمومية.
إصلاح جبائي ومداخيل إضافية
يراهن الحزب على تعبئة نحو 600 مليار درهم من المداخيل الإضافية بشكل تراكمي خلال خمس سنوات، مقارنة بمرجعية سنة 2026، عبر إعادة هيكلة النظام الضريبي ومحاربة التهرب والغش الضريبيين.
وتشمل أبرز المقترحات:
رفع الحد الأقصى للضريبة على الشركات إلى 40% بالنسبة لقطاعي المحروقات والاتصالات.
تخفيض الضريبة إلى 10% لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا تتجاوز أرباحها 500 ألف درهم.
تقليص كلفة النفقات الجبائية بنسبة 20%، بما قد يوفر، وفق تقديرات الحزب، نحو 30 مليار درهم خلال الولاية المقبلة.
تعميم الفوترة الإلكترونية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتقوية المراقبة الجبائية وتبادل المعطيات بين الإدارات.
إحداث منصة وطنية لممارسة حق الشفعة في المعاملات العقارية، وتوجيه مداخيلها لدعم السكن.
الصحة والحماية الاجتماعية
في الجانب الاجتماعي، يقترح البرنامج تعزيز المنظومة الصحية عبر توظيف 15 ألف ممرض وممرضة، وإضافة 9 آلاف سرير استشفائي، وتوزيع 24 مروحية طبية على المراكز الاستشفائية الجامعية.
ويهدف الحزب إلى تمكين 90% من المواطنين من الوصول إلى مصالح المستعجلات في أقل من ساعة، إلى جانب تعميم الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض «AMO».
كما يقترح إقرار دعم اجتماعي مباشر بقيمة ألف درهم شهرياً للأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد والهشاشة، مع مراعاة عدد أفراد الأسرة ووضعية الأشخاص في حالة إعاقة.
التشغيل والحكامة
يتضمن البرنامج تمديد فترة الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل إلى 12 شهراً، وتوسيع أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية لفائدة فئات أوسع من العاملين.
وفي مجال الحكامة، يضع الحزب ربط المسؤولية بالمحاسبة في صلب برنامجه، مع إلزام مرشحيه بالتوقيع على وثيقة التزام أخلاقية. كما يدعو إلى تقييم السياسات العمومية من خلال أثرها الملموس على حياة المواطنين، وليس فقط عبر حجم الميزانيات أو عدد المشاريع المعلن عنها.
وبذلك يقدم حزب التقدم والاشتراكية برنامجه باعتباره تصوراً يقوم على إعادة توزيع العبء الجبائي، وتقوية دور الدولة الاجتماعية، وتحسين الخدمات العمومية، وربط المسؤولية السياسية بنتائج قابلة للقياس.
