قدم حزب الأصالة والمعاصرة (البام) برنامجه الانتخابي لتشريعيات 2026 تحت شعار «تغيير المسار»، مرتكزا على خمسة مواثيق كبرى و20 التزاما رقميا، بكلفة إضافية تراكمية تقدر بـ350 مليار درهم (نحو 70 مليار درهم سنويا) بين 2027 و2031.
الرؤية الاقتصادية: نمو 5% دون إثقال كاهن الأسر
يرتكز البرنامج على «ميثاق النمو والاستدامة» كقاعدة اقتصادية لتمويل الالتزامات الاجتماعية، مستهدفا تحقيق معدل نمو متوسط يبلغ 5% سنويا (مقابل 3,7% في الفترة 2022-2025)، مع حصر التضخم في حدود 2%، والحفاظ على عجز الميزانية في سقف 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، وخفض المديونية إلى 62% من الناتج بحلول 2031.
ويستبعد الحزب فرض أعباء ضريبية إضافية على الطبقة الوسطى، معتمدا على توسيع الوعاء الضريبي عبر إدماج الأنشطة غير المهيكلة، وتحسين نجاعة النفقات العمومية، والاستفادة من عائدات النمو، وزيادة مساهمة المؤسسات العمومية.
المواثيق الأربعة الرئيسية
1. ميثاق القدرة الشرائية (150 مليار درهم)
يشمل خمسة التزامات أساسية:
إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستوياتها الطبيعية
مجانية فواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم
تخفيض الضريبة على الدخل للأجور
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم
تعزيز قيمة الدعم الاجتماعي المباشر
2. ميثاق المواطنة (100 مليار درهم)
يرتكز على ستة محاور:
الصحة:
مشروع «مستشفى عمومي تنافسي» مع تعميم التغطية الصحية 100%
إنجاز 4 مستشفيات جامعية جهوية جديدة (بني ملال، كلميم، الرشيدية، الدار البيضاء) قبل 2028
تحسين 1600 مركز صحي و90 مستشفى جهوياً وإقليمياً
خفض نسبة الولادات القيصرية من 68% إلى 25%
منع العيادات الخاصة من الاستعانة بأطباء القطاع العام دوام كامل.
الشغل:
إحداث مليون منصب شغل صاف خلال الولاية
تخصيص 250 ألف منصب للصناعة عبر علامة «صنع في المغرب»
إعفاء المقاولات الصغرى من الضريبة على الشركات 5 سنوات مقابل إحداث 3 مناصب شغل
تحديد حصة 15% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
المدرسة:
تعميم التعليم الأولي من سن 4 سنوات
20 دقيقة قراءة يومياً و3 ساعات تربية بدنية أسبوعياً
تعميم النقل المدرسي في العالم القروي
إحداث مسارات للتميز المهني في الثانويات.
السكن:
مواكبة 500 ألف أسرة لضمان سكن لائق
برنامج «السكن القروي» لتأهيل 100 ألف مسكن
محاربة المضاربة العقارية بضريبة تصاعدية على الأراضي غير المبنية.
بناء عمارات سكنية عمومية للكراء الملائم للشباب
الرقمنة:
تجهيز 80% من المساكن بالألياف البصرية
إحداث 1500 فضاء رقمي مواطناتي
برنامج «IA Maroc» لتسخير الذكاء الاصطناعي في الخدمات العمومية
ضمان السيادة الرقمية عبر حوسبة سحابية وطنية.
الأمازيغية:
إحداث صندوق خاص بـ2 مليار درهم لدعم استعمال الأمازيغية
تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع الطابع الرسمي.
3. ميثاق إدماج الشباب (50 مليار درهم)
يستهدف إدماج وتأهيل مليون شاب وشابة (2027-2031) عبر:
«مسار إدماج» موحد لفئة NEET (18-29 سنة) يستهدف 300 ألف شاب سنوياً.
شعار «صفر انقطاع عن الدراسة دون حل بديل» لـ300 ألف منقطع سنوياً.
برنامج «كفاءات 2030» لتكوين 500 ألف في المهن المطلوبة.
برنامج «أول عقد شغل» لتمكين 500 ألف شاب من أول تجربة مهنية.
برنامج «مقاولة الشباب» لاحتضان 60 ألف مقاولة.
«ميثاق الشغل اللائق» مع علامة «مشغل نموذجي».
صندوق ضمان كراء سكن الشباب و«جواز الحركية المهنية» (250 ألف عملية).
برنامج «السكن للشباب» بـ100 ألف حل سكني.
4. ميثاق السيادة (50 مليار درهم).
يواجه أربعة تحديات استراتيجية:
الطاقة:
تأمين مخزون محروقات لـ3 أشهر عبر استغلال خزانات «سامير».
رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من الاستهلاك الكهربائي.
الماء:
إنجاز 400 منشأة مائية (سدود صغرى وتلية).
بناء 6 محطات تحلية جديدة لتجاوز 1,8 مليار م³ بحلول 2031.
تعميم الري المقتصد على 350 ألف هكتار إضافي
إنجاز الشطر الثاني من مشروع تحويل المياه (أبي رقراق – أم الربيع).
الغذاء:
تشجيع الاستثمار الفلاحي الموجه للسوق الداخلية
حماية الموروث الفلاحي (البذور، السلالات الأصلية)
مراجعة تدبير المخزون الاستراتيجي الغذائي.
الذكاء الاصطناعي:
تكوين 5000 مؤطر في الذكاء الاصطناعي.
إدماج المادة في التعليم الإعدادي.
إطلاق مشروع لمنظومة ذكاء اصطناعي مغربية.
التمويل: 350 مليار درهم من النمو والكفاءة
يوزع البرنامج تمويله كالتالي:
300 مليار درهم من الأثر الإضافي للنمو (5% مقابل 3,7%) وتوسيع الوعاء الضريبي.
40 مليار درهم من مساهمة الجماعات الترابية (صندوق الضريبة على القيمة المضافة).
10 ملايير درهم من إعادة تخصيص النفقات وتحسين النجاعة الميزانياتية.
ويتضمن البرنامج مراجعة شاملة للنفقات العمومية خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية، مع تجميع البرامج المتداخلة ووضع سقف لنفقات التسيير غير ذات الأولوية.
الأهداف الماكرو-اقتصادية الرئيسية (2027-2031)
ويربط الحزب نجاح برنامجه بإرساء منظومة صارمة للتنفيذ تعتمد أهدافاً سنوية وعقود أداء ومراجعات نصف سنوية وتقييماً مستقلاً للنتائج، مع إخضاع التدابير الاقتصادية لتحكيم مستمر بناءً على قدرتها على إحداث فرص العمل ورفع الإنتاجية وتعزيز الصادرات.