أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرارها في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في إطار احتجاجها المتواصل على مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، مع إبقاء خيار التصعيد مفتوحًا خلال المرحلة المقبلة .
مضمون البلاغ
جاء هذا الموقف عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية انعقد يوم الخميس 27 غشت 2026 بالرباط، وامتد إلى ساعة متأخرة من المساء قبل أن تُستكمل أشغاله وتُحسم في الاستمرار داخل نفس النهج الاحتجاجي .
وأكدت الجمعية أن قرارها يندرج ضمن دفاعها عن مطالبها المهنية، وفي مقدمتها الاعتراض على المشروع المعروض على المحكمة الدستورية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينًا وأداءً .
يعكس هذا البلاغ تمسك المحامين بمواقفهم السابقة، وإصرارهم على الضغط عبر التوقف الشامل إلى حين تلبية مطالبهم أو حدوث تطور جديد في مسار الملف.
كما يظهر أن الملف ما يزال مفتوحا على مزيد من التصعيد ما لم تُستأنف قنوات الحوار بشكل يرضي الهيئة المهنية.