فتحت الجمعية الوطنية السنغالية، يوم الإثنين الموافق 10 أغسطس 2026، أولى دوراتها الاستثنائية لهذا العام. ويمتلك النواب مهلة خمسة عشر يوماً لاستكمال دراسة خمسة نصوص تشريعية، من بينها اقتراحان بقانون قدمتهما أغلبية حزب باستيف، ينظر فيهما بموجب إجراءات استعجالية.
تتضمن لائحة الأعمال تعديلاً جديداً للمادة 37 من الدستور يقضي بإلزام رئيس الجمهورية بالإدلاء ببيان ذمته المالية عند نهاية ولايته، بالإضافة إلى التصريح المقرر عند توليه المنصب، هو تعديل ينظر إليه على أنه يأتي في إطار صراع سياسي بين الرئيس ورئيس البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن نصا ذا صلة أُدرج في مراجعة دستورية سابقة، لكن المجلس الدستوري قضى بعدم دستوريته في يونيو الماضي.
كما سيبحث النواب اقتراحا يهدف إلى تشديد رقابة الاعتمادات الخاصة، المعروفة غالبا بـ«الصناديق السرية»، الممنوحة للرئاسة ورئاسة الوزراء. وينص المقترح، من بين أمور أخرى، على إخضاع هذه الاعتمادات لرقابة لجنة برلمانية محدودة الصلاحيات.
وتكتمل لائحة الأعمال بثلاثة مشاريع قوانين حكومية تتناول مدونة الضمان الاجتماعي ومدونة الشغل والأمن الرقمي. ويأتي ملف الأمن الرقمي في ظل تعرض عدة مؤسسات سنغالية لهجمات إلكترونية متكررة منذ أكتوبر 2025.
تهدف هذه الدورة الاستثنائية إلى تمكين النواب من مناقشة وإقرار هذه الإصلاحات المختلفة في مدى زمني لا يتجاوز خمسة عشر يوماً.