دعت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للأطباء ومقدمي العلاجات في القطاع الخاص إلى تبني جملة من التعديلات على مشروع القانون رقم 045.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك عقب المصادقة عليه في المجلس الحكومي.
وشددت النقابات في بيان لها، على أهمية التنصيص على الموقع المتقدم الذي يجب أن تحتله المجالس الجهوية للطبيبات والأطباء، وأن يتم تنزيلها تنزيلا فعليا بشكل يجعلها تتفرد باستقلالية مالية وإدارية كاملة، تضمن الارتقاء بعملها وتطوير آليات اشتغالها ، وذلك بهدف المساهمة بشكل ملموس في تخليق الممارسة الطبية وضمان حق المواطن في علاجات متكاملة.
