أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تواصل التشاور مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، بهدف استكمال التوافق حول مضامينه قبل إحالته على المسطرة التشريعية، بما يضمن إخراج نص قانوني متوازن يحظى بقبول مختلف الأطراف المعنية.
وأوضح السكوري، في جواب عن سؤال برلماني، أن الحرية النقابية تعد من الحقوق الأساسية التي كرسها دستور سنة 2011.
