وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، عبد الله بن محمد السعيدي، عقب مباحثات جرت بين الطرفين، إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.
وتنص المذكرة، التي تم توقيعها في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، على تعزيز التعاون من خلال تبادل الخطط والمحتويات العلمية والبرامج التدريبية، وتنظيم الزيارات المهنية والدورات التكوينية المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات وورشات العمل المتخصصة، فضلا عن إعداد خطط عمل سنوية لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين العدلي والقانوني، واستعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يخدم تحديث منظومة العدالة وتطوير الكفاءات المهنية والقانونية.
وأكد السيد وهبي، في كلمة بالمناسبة، أن توقيع هذه المذكرة يجسد متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية وسلطنة عمان، ويعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون القانوني والعدلي إلى مستويات أكثر تقدما، من خلال الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات المهنيين العاملين في مجال العدالة.
من جانبه، أبرز السيد بن محمد السعيدي، أن “هذه المذكرة تشكل إطارا عمليا لتطوير التعاون بين المؤسستين، وتفتح آفاقا جديدة لتبادل التجارب والمعارف والخبرات المتخصصة في مجالات تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين”.
وحسب بلاغ لوزارة العدل، تعكس هذه الخطوة الإرادة المشتركة للمملكة المغربية وسلطنة عمان في توطيد التعاون الثنائي في المجال العدلي والقانوني، وتعزيز الشراكة المؤسساتية بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.