وفي بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، خلال الدورة ال62 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797، الذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه، على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع.
وفي هذا السياق، ترحب المجموعة ب”تحديث و تفصيل المغرب لخطته للحكم الذاتي”، والتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة.
كما ترحب المجموعة بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي والمعمق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء ترابه الوطني.
وأضاف البيان في إطار البند 2 من جدول الأعمال أنه “من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع وأن يحمى من أي استغلال”.
وترحب المجموعة أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، مما سيشكل حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية.
وخلص البيان إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة من أجله.