على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شهر شتنبر المقبل، يبدو أن الحسابات السياسية وعامل الوقت الضيق سيحولان دون تمكن الحكومة من حسم المعالجة الهيكلية العميقة لملف صناديق التقاعد،
رغم مساعي وزارة الاقتصاد والمالية لإحياء قنوات التفاوض وتوجيه دعوات رسمية للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب لاستئناف أشغال اللجنة التقنية منتصف شهر يونيو الجاري.
وتسعى هذه الخطوة الإجرائية لإنهاء فترة من الجمود المؤقت، بعدما تم تعليق الاجتماعات سابقا بطلب من النقابات التي فضلت التركيز الكامل على جولات الحوار الاجتماعي المركزي والملفات المطلبية الآنية، ليعود هذا الورش الاجتماعي الحارق إلى الواجهة.