منح مكتب الصرف مهلة مدتها سنة كاملة لمهربي الأموال إلى الخارج، من أجل تسوية وضعيتهم دون أن تطولهم أي إجراءات إدارية أو قضائية، وطلب المكتب من هؤلاء الأشخاص التصريح بممتلكاتهم وأموالهم المودعة بالخارج لدى أي مؤسسة بنكية مغربية، دون الكشف عن هويتهم.
وأعلن مكتب الصرف، في بلاغ، عن أنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، تم إطلاق عملية التسوية التلقائية التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية. وأفاد المكتب بأن العملية تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموالا في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير.
