أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء أمس الثلاثاء بباريس، أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب “ليست إكراها خارجيا، بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد”.
وشددت السيدة فتاح، خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع “التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة”، نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري “لا أموال للإرهاب”، على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة، متناسبة ومتطورة، بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي، رولان ليسكور، على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس، المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع (G7).
وخلال هذا اللقاء، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة، وفق المصدر ذاته.
كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنطوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
وخلال هذا اللقاء، كانت السيدة فتاح مرفوقة بوفد مغربي هام ضم مسؤولين سامين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إضافة إلى ممثلين عن سفارة المملكة المغربية بفرنسا.