احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أشغال ندوة دولية علمية تمحورت حول موضوع “الطلبيات العمومية والدولة الاجتماعية”، بمشاركة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى جانب ثلة من الباحثين والخبراء. وهدفت هذه التظاهرة العلمية، التي نظمها فريق البحث في حسن الأداء الإداري والمالي، إلى فتح نقاش معمق وتبادل الخبرات حول سبل تعزيز دور الطلب العمومي في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية ودعم مسارات التنمية المستدامة بالمغرب، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها السياقين الإقليمي والدولي. وفي كلمته الافتتاحية، أبرز رئيس الغرفة، حسن صاخي، أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي يتقاطع فيه البعد القانوني بالاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الرهانات الراهنة لم تعد تقتصر على تأطير قانوني محكم، بل تمتد إلى ابتكار آليات عملية تضمن انسجام السياسات العمومية مع انتظارات الفاعلين الاقتصاديين وتسريع وتيرة تنفيذ الالتزامات الاجتماعية للدولة.
وفي السياق ذاته، شدد حسن صاخي رئيس الغرفة على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، من خلال انخراطها في النقاش العمومي حول تحسين مناخ الأعمال ونقل تطلعات المقاولات إلى فضاءات التفكير وصنع القرار، فضلا عن مساهمتها في الدينامية العلمية والأكاديمية. كما تميزت الندوة بمداخلة لنائب رئيس الغرفة، رشيد سامي، تناول فيها موضوع “الطلبيات العمومية في خدمة الدولة الاجتماعية” من زاوية الدور الاستراتيجي للغرف المهنية، حيث استعرض جملة من الإشكالات المرتبطة بالمساطر والتنافسية والولوج إلى المعلومة، مقترحا آليات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والانتقال من مقاربة شكلية للولوج إلى الطلب العمومي نحو اندماج فعلي في حركيته الاقتصادية. وقد أغنت تدخلات الأساتذة والباحثين هذا اللقاء، الذي شكل مناسبة لإثارة قضايا قانونية وعملية تعكس الأهمية المتزايدة للصفقات العمومية كرافعة أساسية في بناء نموذج تنموي أكثر شمولية.