من المرتقب أن يتعزز مشروع بناء الخط السريع الجديد الذي يربط القنيطرة بمراكش بمحطات جديدة، وذلك بعدما أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية مشاورة بهدف تعيين مزود الخدمة الذي سيتكفل بالمراقبة البيئية والاجتماعية لهذا المشروع الذي يمتد على مسافة 431 كيلومترا تقريبا.
ويبحث المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن شركة لمساعدته في المراقبة البيئية والاجتماعية لمشروع الخط فائق السرعة (LGV) بين القنيطرة ومراكش، بما في ذلك محور الدار البيضاء. وتقدر تكلفة هذه الخدمة بـ 10.38 مليون درهم.
ويتعين على مقدم الخدمة وضع خطة للإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) والتحقق من تنفيذ سلسلة من التدابير المحددة، ويتعلق هذا على وجه الخصوص بمراقبة إدارة النفايات، وإزالة الغابات وإعادة التشجير، وإدارة المناظر الطبيعية لمناطق الحفر أو السدود، وإدارة المياه الجوفية والمياه السطحية، أو حتى إدارة المساحات البيئية الحساسة.
