وذكر بلاغ مشترك أن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أشاد، بهذه المناسبة، بجودة الحوار المستمر بين الاتحاد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتقدم الملموس الذي أحرزه الصندوق، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتجويد الخدمات، والرفع من الأداء، في سياق يطبعه تعزيز السياسة الاجتماعية للمملكة.
كما شكلت المباحثات فرصة لتسليط الضوء على الالتزام الراسخ للمقاولات الوطنية، ليس فقط بصفتها مساهما رئيسا في تمويل النظام عبر مستويات عالية من المساهمات، بل أيضا كفاعل أساسي في تعزيز القابلية للتشغيل والحفاظ على مناصب الشغل.
وفي هذا الصدد، شدد السيد لعلج على جملة من الأولويات الاستراتيجية، لا سيما ضرورة ضمان استدامة نظام المعاشات، التي تقتضي توازناته المالية إجراء إصلاحات على المدى القريب، مع الحرص في الوقت ذاته على حماية تنافسية المقاولات وقدرتها على إحداث واستدامة فرص الشغل.
من جهة أخرى، كان القطاع غير المهيكل في صلب النقاشات، باعتبارها رهانا أساسيا لتوسيع وعاء الاشتراك وترسيخ النموذج الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أهمية التعبئة المشتركة لتسريع الإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل، بالاعتماد على الدور المهيكل للمقاولات المنظمة، مع تعزيز آليات المراقبة والتحفيز على الانخراط في القطاع المهيكل.
من جانبه، أكد السيد بوبريك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معبأ بشكل كامل لمواكبة المقاولات في هذا الورش المهيكل، واضعا في صلب أولوياته تبسيط الإجراءات، ورقمنة المسارات، والتحسين المستمر لجودة الخدمات.
وأشار إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل إصلاحا منهجيا يتطلب تعبئة جماعية وتعاونا وثيقا مع كافة الفاعلين، ولا سيما المقاولات.
كما أبرز الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية ووضوح الرؤية والقدرة على استشراف النظام، فضلا عن آليات المواكبة المخصصة للمقاولات، خاصة المقاولات جد الصغيرة والصغيرة والمتوسطة، قصد تسهيل انخراطها ومطابقتها.
وفي ما يتعلق برهانات الاستدامة، جدد السيد بوبريك تأكيد التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمساهمة الفعالة في النقاشات الجارية، وفق منطق المسؤولية المشتركة، بهدف ضمان ديمومة الأنظمة مع السعي لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والإكراهات الاقتصادية.