أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن خوض إضراب وطني شامل يمتد ليومي 7 و8 أبريل المقبل، مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء 7 أبريل. ويأتي هذا التصعيد، بحسب بيان للتنسيق، في سياق رفض نموذج التدبير الحالي القائم على تفويض تسيير هذا القطاع لجمعيات، والذي اعتبره إطارا حول التعليم الأولي إلى مجال للاستثمار الريعي، بما انعكس سلبا على جودة التعلمات وأوضاع الأطر التربوية، في ظل ما وصف بأزمة بنيوية تمس المدرسة العمومية.
وسلط البيان الضوء على هشاشة الوضعين المهني والاجتماعي لأساتذة التعليم الأولي، حيث أشار إلى تدني الأجور وغياب الاستقرار الوظيفي والتغطية الاجتماعية، فضلا عن ممارسات اعتبرها تعسفية تشمل التضييق والتهديد بالإقصاء. كما انتقد التنسيق ما وصفه بازدواجية الخطاب الرسمي بين الترويج لنجاح تعميم التعليم الأولي والواقع الذي يعيشه العاملون في الميدان، مطالبا بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية، وإنهاء نظام التدبير المفوض، وضمان كرامة الأستاذ بما ينسجم مع دوره المحوري في تكوين الأجيال.