في ظل التصعيد العسكري المتواصل في منطقة الشرق الأوسط، تبرز مخاوف متزايدة بشأن تداعيات هذا الوضع على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد المغربي الذي وجد نفسه خلال السنوات الخمس الماضية أمام اختبارات صعبة. فبعد تداعيات جائحة كوفيد 19 وما خلفته من اضطرابات اقتصادية عميقة، ثم آثار الحرب في أوكرانيا التي انعكست بشكل مباشر على أسعار الطاقة والمواد الأولية، يبدو أن المغرب قد يكون اليوم أمام تحدّ اقتصادي جديد. فهل سيؤدي هذا التوتر الإقليمي إلى موجة جديدة من الضغوط على الاقتصاد الوطني؟ وهل سيؤثر ذلك على وتيرة النمو والاستثمار في المرحلة المقبلة؟
وتطرح هذه التطورات عدة تساؤلات حول مدى قدرة المالية العمومية على امتصاص صدمة محتملة ثالثة، خصوصا في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل. كما يظل السؤال مطروحا حول القطاعات الأكثر عرضة للتأثر في حال استمرار الأزمة، مثل السياحة والنقل والطاقة والصناعات المرتبطة بالتجارة الخارجية. فإلى أي حد يمكن للاقتصاد المغربي الصمود أمام اضطرابات جديدة في الاقتصاد العالمي؟ وهل تمتلك الحكومة الأدوات الكافية للتخفيف من آثار صدمة محتملة إذا طال أمد التوترات في الشرق الاوسط؟