تعتزم الحكومة إرساء إطار قانوني جديد يتيح للبنوك التفويت المباشر لديونها المتعثرة، من خلال مشروع قانون أعدته وزارة الاقتصاد والمالية يهدف إلى تنظيم هذه العمليات وخلق سوق ثانوية منظمة.
ويندرج هذا المشروع في سياق إصلاحات مالية كبرى تسعى المملكة إلى تنفيذها بهدف تحديث قطاعها المالي وتعزيز صموده وقدرته على تمويل الاقتصاد الوطني