افتتح، قصر الأمم بجنيف، أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحضور المملكة المغربية. وترأست الجلسة الافتتاحية، السفير الممثل الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، سيدهارتو رضا سوريوديبورو، بحضور كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة، أنالينا بيربوك، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إضافة إلى وزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس. وتستمر الدورة، التي تمتد إلى 31 مارس الجاري، بمناقشة أكثر من 80 تقريرا، وإجراء نحو 20 جلسة تفاعلية مع خبراء مستقلين ومنتدبين.
وسيتناول جدول أعمال الدورة، التي تشارك فيها الدول الأعضاء الـ47، تقييم وضعية حقوق الإنسان في نحو 40 دولة، إلى جانب دراسة تقارير موضوعاتية حول التعذيب، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء والبيئة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحياة الخاصة. كما يشمل الجزء الرفيع المستوى، من 23 إلى 25 فبراير، مشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة، بينهم ستة رؤساء دول أو حكومات، وأزيد من 70 وزيرا للشؤون الخارجية، و13 وزيرا للعدل ونوابا عاما، إضافة إلى خبراء ومتدخلين دوليين، مع تنظيم موائد مستديرة حول حقوق الإنسان وثقافة السلام، وتمويل التنمية المستدامة، والبنى التحتية المراعية للإعاقة، وحقوق الأطفال وانتهاكاتهم في النزاعات المسلحة.
ويمثل المغرب في هذه الدورة وفد برئاسة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، كما سيترأس فعالية جانبية مخصصة للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي يتولى المغرب تنسيقها، لتقديم حصيلة أعمالها وخطة العمل للفترة 2026–2030، وإطلاق منصتها الافتراضية. وعلى هامش هذه الدورة، سيجري المندوب الوزاري مباحثات ثنائية مع مسؤولين أمميين وشخصيات حقوقية دولية، ويبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات حقوق الإنسان، مع استعراض التحضيرات الخاصة بمحطات دولية ستستضيفها المملكة خلال السنة الجارية.