ترأس الوزير اليوم اجتماعا هاما خصص لإطلاق الإطار المعياري لتعزيز التقائية في السياسات العمومية، بحضور ممثلي مختلف القطاعات الوزارية. ويأتي هذا الإطار نتيجة جهد مشترك يهدف إلى تحسين جودة الأداء الحكومي ورفع فعالية التدخلات العمومية، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنات والمواطنين ومتطلبات التنمية الترابية، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويشكل اعتماد هذا الإطار المرجعي أداة موحدة لدعم التنسيق بين البرامج والمشاريع القطاعية، وترسيخ ثقافة النتائج بشكل متسق، ما يعزز الانسجام ويضمن العدالة في توزيع الآثار الإيجابية، ويثمن فعالية مختلف التدخلات. كما شدد الاجتماع على أهمية جعل مبدأ التقائية ممارسة دائمة تتجاوز المشاريع المؤقتة أو السياقات الاستثنائية، لتصبح دائما جزءا لا يتجزأ من عمل السياسات العمومية.