أفاد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات منحت موافقتها لـ250 مشروعا استثماريا، جرى توزيعها على 49 عمالة وإقليما عبر مختلف جهات المملكة، في خطوة توثق الدينامية الجديدة التي يشهدها مناخ الاستثمار الوطني.
وأكد المسؤول الحكومي أن 59 مشروعا من بين هذه الاستثمارات حظيت بالاستفادة من “المنحة الترابية”، في تجسيد عملي للتوجه الترابي لميثاق الاستثمار، مبرزا أن نسبة وازنة من المشاريع المصادق عليها تستهدف أقاليم ومناطق ظلت تعاني خلال السنوات الماضية من ضعف في جاذبية الاستثمارات، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية المتوازنة.
