في خطوة تهدف إلى تمكين مؤسسة “مجلس المنافسة” من كفاءات عالية قادرة على ضبط الأسواق الوطنية، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للمسارات المهنية والتعويضات المادية لأطر هذه المؤسسة الدستورية، عبر مرسوم جديد يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجلس.
ويتضمن النظام الأساسي الجديد لأطر المجلس والذي صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، تقسيم الموارد البشرية للمجلس إلى أربع هيئات رئيسية.
