عقدت وزارة الداخلية، اجتماعها الدوري لمتابعة تقدم ورش الجهوية المتقدمة، في إطار المسلسل التشاوري المستمر الذي يهدف إلى تسريع تنفيذ هذا الخيار الاستراتيجي للدولة. وشهد اللقاء مشاركة عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب رئيسة جمعية جهات المغرب، وولاة الجهات، ورؤساء مجالسها، مؤكدين على الطابع التشاركي والمؤسساتي لهذا المسار الذي يشكل رافعة أساسية لإعادة بناء النموذج التنموي الترابي بالمملكة.
وتم خلال الاجتماع استعراض حصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة، مع التركيز على أبرز الإنجازات، من بينها إعداد جميع الجهات الاثنتي عشرة للتصاميم الجهوية وبرامج التنمية، والتحويل الكامل للاعتمادات المالية المخصصة لميزانيات الجهات، والتي سجلت سنة 2025 إنجازا غير مسبوق بنسبة 100 في المائة. وفي الوقت نفسه، ناقش الحاضرون مجموعة من التحديات التي تواجه التنفيذ الأمثل لهذا الورش، أبرزها ضرورة تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحديد اختصاصات الجهات بوضوح، وضمان التمويل المستدام للجهوية المتقدمة.
كما تم تقديم مشروع خارطة طريق لاستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة، استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة (20 و21 دجنبر 2024). وتشمل الخارطة 97 إجراء، منها 35 ذات أولوية، موزعة على أربعة محاور استراتيجية، دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، تطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمدن والقرى، ترشيد إدارة الموارد المائية والطاقة والبيئة، وتعزيز التأهيل الترابي المتكامل. ومن المرتقب بدء تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية ابتداءً من فبراير 2026.