اجتمع إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بمحمد لمخنتر رئيس الهيئة الوطنية للعدول وعدد من أعضاء الهيئة. وتناول اللقاء السبل الكفيلة بتجويد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، حيث قدم ممثلو الهيئة الوطنية مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تحديث الإطار القانوني لهذا القطاع وتعزيز مكانة العدل داخل المنظومة القضائية.
وقد عبّر السنتيسي خلال اللقاء عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه مهنة العدول في توثيق الحقوق وحماية مصالح المواطنين، مؤكداً استعداد الفريق لمواكبة كل المبادرات الجادة التي تروم الرفع من جودة الخدمات القانونية وتعزيز الأمن التعاقدي. وشدد رئيس الفريق على أن الإصغاء لمهنيي العدالة ومناقشة مقترحاتهم يعكس توجهاً مسؤولاً يعتبر الحوار أساساً للإصلاح التشريعي، وهو ما لقي استحساناً من وفد الهيئة الوطنية للعدول الذي ثمّن انخراط السنتيسي وقناعته بضرورة تحديث المهن القانونية بما يخدم العدالة والمجتمع.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.