شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، انعقاد أولى حلقات الأيام الدراسية حول التدبير العمومي والمالية العامة، المنظمة من طرف ماستر التدبير العمومي والمالية العامة بتنسيق مع شعبة القانون العام والعلوم السياسية. وقد شاركت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في هذا اللقاء من خلال رئيسها عبد العزيز الدرويش، إلى جانب كل من وسيط المملكة وعميد الكلية ورئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية ونائب العميد ومنسق الماستر، فضلاً عن أساتذة جامعيين وطلبة وباحثين.
وتمحورت أشغال هذه الدورة حول موضوع “التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب: رهانات الحد من التفاوتات وبناء توازن مجالي مستدام”، وذلك بهدف مناقشة سبل تقليص الفوارق وتعزيز التنمية العادلة بين مختلف المجالات الترابية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أبرز رئيس الجمعية أهمية دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية المتوازنة، موضحاً أن التفاوتات المجالية تظل أكثر حضوراً في الوسط القروي. كما ذكّر بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025، وخطاب افتتاح السنة الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الداعية إلى صياغة جيل جديد من برامج التنمية الترابية القائمة على تنسيق الجهود وتحقيق أثر مباشر على الساكنة. وأشار إلى أن وزارة الداخلية أطلقت، بتنزيل لهذه التوجيهات، عملية إعداد برامج ترابية مندمجة عبر اجتماعات وورشات فعّلت فيها مجالس العمالات والأقاليم مساهمتها لإعداد مشاريع تستند إلى تشخيص دقيق للفوارق واقتراح حلول عملية وتمويلات مبتكرة. واختتم الرئيس كلمته متمنياً أن تُسهم توصيات هذا اللقاء في بلورة رؤى ومقاربات قادرة على معالجة الفوارق المجالية وتحقيق عدالة ترابية حقيقية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.