كشف مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة عن توجه تشريعي جديد يروم إعادة هيكلة شروط الولوج إلى المهنة وضبط ممارستها، عبر حزمة من الإجراءات التي اعتُبرت مثيرة للنقاش داخل الأوساط المهنية. ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النص اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج المهنة، في خطوة ترمي، بحسب واضعي المشروع، إلى التحكم في أعداد الوافدين الجدد واستقطاب كفاءات مؤهلة قادرة على مسايرة متطلبات العدالة. وينص المشروع على أن المترشح الناجح في المباراة يكتسب صفة طالب، ويخضع لتكوين أساسي لمدة سنة داخل معهد التكوين، يتلوه تمرين مهني يمتد لـ24 شهرا، منها 20 شهرا بمكتب محام يعينه النقيب، و4 أشهر بإدارات أو مؤسسات عمومية أو مقاولات عمومية ذات صلة بالمجال. وبعد استكمال هذه المراحل، يجتاز المحامي المتمرن امتحان نهاية التمرين، يمنح على إثره شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة في حال النجاح.
وعلى مستوى التكوين وتنظيم الممارسة، منح مشروع القانون دورا محوريا لمعهد التكوين، من خلال إسناد مهام التكوين التخصصي لفائدة المحامين الممارسين، مع إقرار إلزامية التكوين المستمر واعتبار الإخلال به مخالفة مهنية. كما أعاد النص ضبط شروط الترافع أمام محكمة النقض، برفع مدة الأقدمية المطلوبة إلى 15 سنة، مع فرض تكوين سنوي لا يقل عن 20 ساعة لفائدة المحامين المؤهلين للترافع أمامها. وفي سياق تعزيز تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله، أقر المشروع لأول مرة إلزامية التكليف الكتابي، محددا بياناته الأساسية، من قبيل هوية الطرفين وموضوع القضية ومرحلة التقاضي وكيفية أداء الأتعاب. كما تضمن مقتضيات تروم تعزيز حصانة الدفاع، من خلال إشعار النقيب في حال اعتقال محامٍ بسبب مرتبط بالمهنة، واشتراط حضوره أو من ينوب عنه أثناء الاستماع. ومن بين المستجدات المثيرة للنقاش أيضا، التنصيص على إلزامية ارتداء البذلة المهنية داخل المحاكم، ومنع تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو رفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، بدعوى الحفاظ على هيبة القضاء وضمان السير العادي للعدالة.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.