شهدت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية مشاركة متميزة للبرلمانية زاينة ادحلي، التي أكدت خلال مداخلتها باسم الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في تعزيز البنية المؤسساتية للمملكة.
وأوضحت ادحلي أن هذا المشروع يتجاوز كونه تعديلًا تقنيًا، ليشكل حلقة جديدة ضمن مسار طويل لتطوير منظومة الرقابة الدستورية بالمغرب، مسار بدأ مع دستور المملكة الأول سنة 1962. وأكدت أن تفعيل هذا النص التشريعي يمثل خطوة ضرورية لاستكمال بناء الدولة الدستورية الحديثة، حيث يرسخ سمو الدستور كأسمى تعبير عن إرادة الشعب، ويوفر للمواطنين حماية إضافية لحقوقهم وحرياتهم.
كما شددت النائبة على ضرورة أن يكون القضاء الدستوري مواكبًا للتحولات المعاصرة، لاسيما في مجال الرقمنة، داعية إلى تجديد الدماء وتوسيع قاعدة الكفاءات الدستورية بأسلوب ديمقراطي يضمن فاعلية المؤسسات.
وتعكس مداخلة زاينة ادحلي المهنية عمق التزامها بالقضايا المؤسساتية والحرص على تطوير منظومة العدالة الدستورية، وهو ما يعكس رؤيتها الرصينة وقدرتها على تقديم إسهامات نوعية في الورش التشريعي الذي يقدمه البرلمان، في سياق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لترسيخ دولة المؤسسات.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.