ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي تأكيده بأن الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي، ضد الزنايدي، أحد الذين رفضت هيئة الانتخابات ملفات ترشيحهم للرئاسيات الأخيرة (6 أكتوبر 2024) ، يقضي بسجنه مدة 19 عاما، من أجل “جرائم ذات صبغة إرهابية”، وإخضاعه للمراقبة الإدارية مدة 5 أعوام.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس قد أمرت في شتنبر 2024 بمباشرة الأبحاث ضد المنذر الزنايدي الذي شغل عدة حقائب وزارية في فترة ما قبل الثورة، وإدراجه بالتفتيش (إصدار مذكرة بحث عنه) تبعا لما “تم رصده من قيامه بتنزيل مقاطع فيديو ” على شبكة التواصل الاجتماعي، تولى خلالها “التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها”.
واعتبرت الناطقة باسم القطب القضائي حينها أن تلك المقاطع “من شأنها إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان”، مضيفة أن إذن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بمباشرة الأبحاث ضد الزنايدي، يتعلق بـ” تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم”.
