بعد إدانتهم بحوالي 40 سنة سجنا و16 مليون سنتيم غرامة، منها خمس سنوات سجنا لنائب وكيل للملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، وسنة لزميله و14 سنة حبسا نافذا لسماسرة بينهم أربع سيدات، مثل مجددا قضاة وسماسرة ومحام وموظفون ورجال أعمال متورطون في ما بات يعرف بملف “سمسرة محاكم البيضاء”، حيث حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الملف.
وصرحت، بعد المداولة، بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضي به مع تعديله بخفض العقوبة والحكم بالنسبة للمتهم الرئيسي المتابع في حالة اعتقال (م. ج)، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، من 5 سنوات سجنا إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، فيما برأت المحكمة زميله بالمحكمة نفسها، المتابع في حالة سراح، بعد إدانته ابتدائيا بسنة حبسا نافذا.
