نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بمدينة إفران، دورة تكوينية لفائدة المديرين العامين للمصالح بالمجالس، وذلك في إطار تفعيل أهدافها المتعلقة بتقوية القدرات التدبيرية للمنتخبين والأطر الإدارية. وخصصت هذه الدورة لموضوع التدقيق المالي والإداري، باعتباره آلية أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل مرافق الإدارات الترابية. وتأتي هذه المحطة التكوينية كامتداد لورش سابق، بعدما شملت الدورة الأولى موضوع مشاركة المجالس في الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي، والثانية محور التدبير الإداري والمالي للمجالس.
وقد أشرف على أشغال هذه الدورة رئيس الجمعية عبد العزيز الدرويش، بحضور نائب رئيس المجلس الإقليمي لإفران، حيث شدد في كلمته على أهمية مواصلة التكوين المستمر لأطر الإدارات الترابية لتمكينهم من مواكبة المستجدات التشريعية والممارسات الحديثة في التدبير العمومي. كما أشار إلى التحديات المطروحة أمام مجالس العمالات والأقاليم، في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025 وخطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، والداعية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وعبّر الدرويش عن امتنانه للدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية للجمعية، مثمّنا مواكبة المفتشية العامة للإدارة الترابية التي أوفدت أحد أطرها لتأطير اللقاء.
وتضمن البرنامج التكويني تقديم عروض تأطيرية من طرف السيد محمد رفيق، مفتش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، حول تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية بالمجالس، إلى جانب عرض ثالث قدمه الخبير في الإفتحاص وتدبير المخاطر خالد درخا، حول مفاهيم التدقيق ومنهجيته وأهدافه، والتدقيق الداخلي ومجالات تدخله. وشكلت جلسة النقاش فرصة للمديرات والمديرين لتبادل الخبرات وطرح الإشكالات التي تعترضهم في الممارسة اليومية، والاستفادة من توجيهات المتدخلين لتجويد الأداء التدبيري. وقد عرفت الدورة مشاركة 57 مديرة ومديراً يمثلون مختلف عمالات وأقاليم المملكة، ما يعكس الدينامية التي تراهن عليها الجمعية في مسار الارتقاء بآليات العمل داخل المؤسسات الترابية.