كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة وطنية لدعم الجماعات الترابية في إحداث وتجهيز مراكز متخصصة لإيواء وتعقيم الحيوانات الضالة وفق المعايير الدولية، مع توفير تجهيزات وآليات ميدانية لجمعها والتعامل معها بشكل آمن. وأوضح أن الغلاف المالي المخصص لهذه المشاريع خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغ حوالي 260 مليون درهم، مبرزاً أنه تمت برمجة أزيد من 20 مركزاً إلى نهاية أكتوبر الماضي، من بينها مركز جهوي بجماعة عامر دخل حيز الخدمة، فيما بلغت أشغال خمسة محاجز في الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير ووجدة مرحلة 95%، إلى جانب مراكز أخرى قيد الإنجاز أو الدراسة بعدة مدن. كما أشار إلى انطلاق تجربة نموذجية لمجمع بيطري متنقل بالقنيطرة يوفر خدمات التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت، ويمكن نقله إلى المناطق التي تفتقر لبنيات قارة، قبل تقييم التجربة تمهيداً لتعميمها وطنياً.
وأوضح لفتيت أن تنامي أعداد الحيوانات الضالة بات يشكل تهديداً للصحة والسلامة العامة، باعتبارها ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة، حيث سُجل بالمغرب سنة 2024 ما يفوق 100 ألف حالة عض وخدش، و33 وفاة بسبب داء السعار، إضافة إلى 432 إصابة بالأكياس المائية و64 حالة لليشمانيا الحشوية. وشدد على أن معالجة الظاهرة تدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية في مجال الوقاية الصحية، مؤكداً أن سنة 2019 شهدت توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة لاعتماد مقاربة علمية تقوم على التعقيم الجراحي للكلاب وتلقيحها ضد السعار، بما يضمن استقرار عددها قبل التحكم في تكاثرها تدريجياً.