انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التعديل الذي صادق عليه مجلس النواب ضمن قانون المالية لسنة 2026، والقاضي بإعفاء استيراد الأبقار والإبل من الرسوم الجمركية، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تقدم أي ضمانات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وشدد على أن أسعار اللحوم الحمراء لا تزال عند مستويات مرتفعة، إذ يبلغ ثمن الكيلوغرام حوالي 120 درهماً، دون تسجيل أي انخفاض رغم التدابير الحكومية السابقة لتحسين تزويد السوق.
وكشف بووانو عن مفارقة اعتبرها “صادمة”، مفادها أن الكبد يُستورد بثلاثة دراهم فقط للكيلوغرام الواحد ثم يباع داخل الأسواق المغربية بما يقارب 170 درهماً، ما يؤكد غياب رقابة فعلية على سلسلة التسويق وهوامش الربح. كما أشار إلى تضارب الأرقام الرسمية بخصوص نقص القطيع الوطني، إذ تحدثت الحكومة سابقاً عن عجز في حدود 150 ألف رأس من الأبقار، قبل أن ترفع الرقم إلى 300 ألف خلال المناقشة داخل مجلس المستشارين.
وأكد المتحدث أن الإشكال الحقيقي ليس في الاستيراد بحد ذاته، بل في ضمان استفادة المستهلك من مخرجات هذه الإجراءات، داعياً إلى دراسة أكثر عمقاً قبل إقرار أي إعفاءات ضريبية قد لا تنعكس على الأسعار. ورغم تحفظات المعارضة، تم تمرير التعديل الحكومي بالأغلبية، وسط استمرار الجدل حول نجاعة السياسات المعتمدة في التحكم بأسعار اللحوم الحمراء.