إسطنبول.. المنتدى المغربي-التركي يدشن مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية الثنائية

وأكد السيد بولاط، في كلمته خلال افتتاح الحدث، أن هذا المنتدى يمثل فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيرا إلى أن الروابط التجارية بين المغرب وتركيا شهدت طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، بفضل قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولاسيما منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، الموقعة سنة 2006، حيز التنفيذ.

وأضاف الوزير التركي أن البلدين، بحكم موقعهما الجغرافي الإستراتيجي واتفاقياتهما للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، يقدمان فرصا واعدة للشراكة في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والنقل، مبرزا في هذا الصدد أن المغرب يشكل بوابة نحو إفريقيا والولايات المتحدة، بينما تمثل تركيا منصة محورية للولوج إلى السوق الآسيوية.

وسجل أن المغرب وتركيا يجذبان استثمارات دولية مهمة وأن قطاعاتهما الصناعية مندمجة بشكل متزايد ضمن سلاسل القيمة العالمية، مما يفتح المجال أمام تعاون أوسع بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وشدد السيد بولاط على أن تعزيز الاستثمارات المتبادلة يشكل رافعة أساسية لتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي، إلى جانب تنمية المبادلات التجارية، مؤكدا أن تنامي الاستثمارات الثنائية يساهم بشكل مباشر في توسيع حجم الشراكات الاقتصادية.

كما نوه المسؤول التركي بفوز المغرب بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، معتبرا أن الاستعدادات الجارية لهذا الحدث العالمي توفر للشركات التركية، وخاصة المقاولات المتخصصة في البنيات التحتية، فرص تعاون واسعة في مجالات تأهيل الملاعب، وتشييد الفنادق، وتطوير شبكات الطرق، وتوسيع طاقة المطارات.

وكشف الوزير أن وزارته تعتزم تنظيم زيارة إلى المغرب خلال الأسابيع المقبلة، ستضم مسؤولين حكوميين ومستثمرين ومهنيين من مختلف القطاعات، بهدف تعزيز المشاريع المشتركة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار بين البلدين.

وأوضح السيد الأزرق، أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال الفترة الأخيرة دينامية ملموسة، خاصة على المستويين الاقتصادي والتجاري، مع تجاوز حجم المبادلات التجارية، لأول مرة منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ، عتبة خمسة مليارات دولار، معتبرا أن الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين “تفوق بكثير ما تحقق إلى حد اليوم”.

وأضاف أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، تمكن بفضل استقراره السياسي والمؤسساتي وانفتاحه الاقتصادي وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، من ترسيخ مكانته كمركز إقليمي وقاري للاستثمار والصناعة واللوجستيك.

وأشار السفير إلى أن البنيات التحتية المغربية عرفت، خلال السنوات الأخيرة، قفزة نوعية شملت تشييد ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ في إفريقيا والمتوسط، إضافة إلى تطوير شبكة طرق وسكك حديدية حديثة، ومناطق صناعية متكاملة، مؤكدا في السياق ذاته أن المغرب يبرز اليوم كفاعل واعد في مجال الطاقات المتجددة من خلال مشاريع استراتيجية في الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، التي تعد من بين الأكبر على مستوى القارة الإفريقية.

كما أبرز السيد الأزرق أن الدولة المغربية اعتمدت إصلاحات بنيوية مهمة همت، على الخصوص، تحديث الأسواق المالية، وتبسيط المساطر الإدارية، وإصلاح النظام البنكي، وتعزيز الإطار القانوني للاستثمار، وهو ما جعل المغرب وجهة مفضلة للشركات العالمية الكبرى التي اختارت المملكة منصة للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الدولية.

وأكد السفير أن المنتدى المغربي-التركي يشكل فرصة جديدة لترسيخ هذه الدينامية، واستكشاف آفاق أرحب للشراكة الاقتصادية بين البلدين بما يخدم النمو والتنمية المشتركة.

استعراض المؤهلات الاستثمارية المتعددة للمملكة

واستعرض المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، أمام المشاركين في المنتدى ، المؤهلات المتنوعة ونقاط القوة التي تجعل المملكة وجهة مفضلة للاستثمار الدولي.

وأوضح السيد الصديقي، أمام شخصيات رفيعة المستوى تضم مسؤولين حكوميين ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين بارزين، إلى جانب وفد هام من رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة والأتراك، أن المغرب يتوفر على منظومة متكاملة تجمع بين بنيات تحتية متطورة وعصرية تشمل الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية واللوجستية، إلى جانب إطار قانوني محفز للاستثمار، وشبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر التي تتيح الولوج إلى الأسواق الدولية.

كما أكد أن الكفاءات المغربية الشابة والمتعددة اللغات تشكل رصيدا استراتيجيا يعزز تنافسية المملكة وجاذبيتها للاستثمار، داعيا المستثمرين الأتراك إلى اغتنام هذه المؤهلات والفرص الواعدة التي توفرها المملكة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح السيد الصديقي أن المشاركة المغربية في هذا المنتدى، المنظم بشراكة بين هيئتي أرباب العمل في البلدين وبحضور ممثلي التجارة الخارجية من الجانبين، تأتي في سياق الجهود الرامية إلى معالجة العجز التجاري مع تركيا من خلال استقطاب مشاريع استثمارية تركية نحو قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، وصناعة الطيران، والنسيج.

وأضاف أن الوفد المغربي عقد مباحثات بناءة مع الجانب التركي من أجل تعزيز ولوج الصادرات المغربية إلى السوق التركية، وتفادي أي حواجز غير جمركية قد تعيق تنافسية المنتجات المغربية، مؤكدا أنه تم التأكيد خلال هذه المحادثات على أهمية الرفع من القيمة المضافة المتبادلة داخل المبادلات الثنائية.

وأشار المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات إلى أن المغرب يسعى، من خلال مشاركته، إلى إطلاع الفاعلين الاقتصاديين الأتراك بالفرص القوية المتاحة داخل المملكة، وإلى الدفاع عن مصالح المنتجين الوطنيين.

الشرايبي: ثقة الكبيرة في الشراكة الثنائية

من جهته، أكد رئيس مجلس الأعمال المغربي-التركي التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، نجيب الشرايبي، أن انعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك بإسطنبول يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها الفاعلون الاقتصاديون المغاربة في هذه الشراكة الثنائية، موضحا أن هذه المشاركة القوية تعبر عن قناعة راسخة بأن المغرب وتركيا قادران على بناء علاقة اقتصادية أكثر طموحا وتوازنا وتوجها نحو المستقبل.

وقال السيد الشرايبي، في كلمة بالمناسبة، إن المغرب عرف خلال الخمسة عشر عاما الماضية تحولا عميقا جعل قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة واللوجستيك والبنيات التحتية ركائز أساسية لاقتصاد متنوع وعصري، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن المغرب يوفر اليوم منظومات صناعية عالية الأداء، ويد عاملة مؤهلة، وتكاليف إنتاج تنافسية، وبنيات تحتية عالمية مثل ميناء طنجة المتوسط، فضلا عن الإطار المحفز الذي توفره منظومة الاستثمار الجديدة وصندوق محمد السادس للاستثمار، وهي فرص يمكن للشركات التركية الاستفادة منها بشكل كامل.

أوكياي: تكامل متزايد بين المغرب وتركيا

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس الأعمال التركي-المغربي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا، زينب بودور أوكياي، أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تعرف فيها سلاسل الإمداد العالمية إعادة تشكل عميقة، مما يبرز التكامل المتزايد بين المغرب وتركيا بفضل موقعيهما الجغرافيين الاستراتيجيين، وقدراتهما الصناعية المتقدمة، ورؤيتهما الإقليمية المشتركة.

وأوضحت، في مداخلتها، أن تموقع المغرب كبوابة نحو إفريقيا وأوروبا، وتركيا كمركز صناعي وإنتاجي وازن في الجوار الأوروبي والآسيوي، يتيح فرصة حقيقية لبناء “ممر إنتاج واستثمار” قادر على خدمة الأسواق الأوروبية والإفريقية في آن واحد.

وأشارت السيدة بودور أوكياي إلى أن التعاون بين البلدين شهد تطورا لافتا في السنوات الأخيرة، داعية إلى الانتقال نحو نموذج جديد يقوم على الإنتاج المشترك، وتطوير مراكز بحث وتطوير مشتركة، وتعزيز القدرات الصناعية من خلال سلاسل قيمة مدمجة بين الجانبين.