وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيع هذا الاتفاق جرى على هامش انعقاد الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، التي تحتضنها مدينة مراكش ما بين 24 و27 نونبر 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاتفاق ينص على وضع إطار مرجعي لتأطير التعاون بين البلدين في المجال الأمني، بشكل يسمح بتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والمساعدة التقنية، على النحو الذي يتيح الفهم العميق والمواجهة الناجعة لمختلف صور الجريمة المنظمة التي قد تستهدف أمن البلدين.
كما يسمح هذا الاتفاق، حسب البلاغ، بتقديم مصالح الأمن الوطني بالمغرب لنظيرتها بدولة إثيوبيا لكافة المساعدات الضرورية في مجال التكوين، وفي الدعم التقني والاستعلاماتي، لتمكينها من تطوير مواردها البشرية وتقوية قدراتها في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
وقد حدد هذا الاتفاق نطاق تطبيقه في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والاتجار بالأعضاء البشرية، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والألياف الكيميائية، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطيرة، ومكافحة الجريمة السيبرانية، ومحاربة الجريمة المالية والاقتصادية وتبييض الأموال، فضلا عن كل الميادين التي يمكن أن تشكل موضوع اهتمام مشترك بين البلدين.
وفي أعقاب هذا الاتفاق، يضيف البلاغ، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والمفوض العام للشرطة الفيدرالية بدولة إثيوبيا، مباحثات ثنائية استعرضت حصيلة التعاون الأمني الثنائي، وسبل الارتقاء بالشراكة الأمنية بين البلدين، بما يعزز الأمن المشترك ويساهم في توطيده وتدعيمه.