عرف اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تقديم معطيات مختلفة بشأن وضعية تزويد السوق الوطنية بدواء كلورور البوتاسيوم (KCl)، بعدما أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن العملية تمت عبر صفقة قانونية مع شركة محلية منتجة للدواء، موضحاً أن المسطرة خضعت لطلب عروض وأن الوزارة تعاملت مع مقاولات خاضعة للقانون التجاري كما تفرضه الصفقات العمومية.
في المقابل، قدم المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية توضيحات تقنية تفيد بأن الشركة التي تتوفر على إذن التسويق توقفت مؤقتاً عن الإنتاج بسبب أشغال إعادة تأهيل وحدة الحقن، وأن عمليات التفتيش التي تم القيام بها بداية سنة 2025 أظهرت عدم جاهزية بعض التجهيزات الأساسية. هذا الوضع، وفق عرضه، استدعى اللجوء إلى مسطرة الاستيراد الاستثنائي لضمان تزويد المستشفيات بالدواء خلال الفترة التي تعذر فيها الإنتاج المحلي.
تباين هذه الروايات داخل الجلسة البرلمانية أعاد فتح النقاش حول مسار توفير هذا الدواء الحيوي، خاصة في ظل حديث مهنيين عن وجود وحدات صناعية وطنية قادرة على المساهمة في تغطية الطلب. كما أثار هذا الاختلاف تساؤلات تقنية بخصوص مراحل الترخيص والإنتاج والاستيراد، دون أن يحمل أي اتهام مباشر لأي طرف، بل وضع الموضوع في سياقه المؤسساتي الطبيعي الذي يقتضي التنسيق بين المتدخلين لضمان توفر الأدوية بشكل مستمر وآمن.