أعادت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفّال، الجدل إلى الواجهة بعد تأكيدها خلال جلسة برلمانية مساء السبت عدم وجود أي إضراب دائم عن الطعام داخل السجون التونسية، معتبرة أن ما يتم تداوله “تهويل بلا أساس”. وأوضحت أن بعض الموقوفين لا يتجاوزون “إضرابا متقطعا يتخلله تناول للغذاء من حين لآخر”، في محاولة ـ كما قالت ـ لوضع حد لما وصفته بـ“المغالطات المتداولة”. غير أن هذه التصريحات لم تُقنع عددا من المتابعين الذين يؤكدون أن وضعية السجناء، خصوصا السياسيين منهم، تحتاج إلى شفافية أكبر بدل الاكتفاء بنفي عام لا تدعمه معطيات واضحة.
وتتزايد الشكوك حول الرواية الرسمية في ظل غياب تقارير مفصلة واستمرار الحديث عن سوء المعاملة داخل بعض الفضاءات السجنية، ما أثار بدوره موجة انتقادات لطريقة تعامل الرئيس قيس سعيّد مع الملف الحقوقي. ويرى معارضون أن الخطاب الرسمي يسعى إلى طمس أي نقاش حول أوضاع المعتقلين السياسيين، معتبرين أن السلطة الحالية لا تُظهر إرادة حقيقية لتحسين أوضاع السجون أو الاستماع إلى المنظمات الحقوقية. وبين تأكيدات الوزيرة وتشكيك المراقبين، يبقى ملف حقوق الإنسان في تونس معلّقا بين الرواية الرسمية والوقائع التي ما تزال تحتاج إلى كشف شامل ومستقل.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.