طلبت الحكومة عقد اجتماع طارئ داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قصد تقديم معطيات دقيقة حول الجدل الذي تفجّر بشأن مسألة اقتناء الأدوية واتهامات بوجود تضارب مصالح في العملية. ووجّه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مراسلة رسمية لرئيس مجلس النواب يدعوه فيها إلى تحديد موعد للجنة، وذلك استنادا للمادة 133 من النظام الداخلي للمجلس، وبحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية لتقديم توضيحات حول الموضوع.
وجاء هذا التحرك بعد تصريحات لأحد رؤساء المجموعات النيابية، الذي تحدث خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن منح وزارة الصحة ترخيصا مؤقتا لاستيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” لشركة يملكها وزير في الحكومة، مشيرا إلى أن الشحنة التي تم إدخالها تضمنت معطيات مكتوبة باللغة الصينية قبل سحبها. في المقابل، سارعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى نفي “بشكل قاطع” منح أي امتيازات أو احتكارات في هذا الإطار، معتبرة أن الاتهامات “عارية من الصحة وتمس بمصداقية الجهود المبذولة لضمان الأمن الدوائي بالمملكة”.
وأوضحت الوزارة أن مادة “كلوريد البوتاسيوم” تُعد عنصراً أساسياً داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، وأن السوق الوطني عرف خصاصاً حاداً بسبب توقف مؤقت لإحدى الشركات المحلية عن الإنتاج نتيجة أشغال التوسعة. وأكدت أنها تدخلت عبر الوكالة المغربية للأدوية لتسريع عودة الإنتاج الوطني ومواكبة شركات أخرى لبدء تصنيع المادة، إلى جانب منح تراخيص استثنائية لاستيراد الدواء وفق معايير صارمة للجودة، دون أي تفضيل في الصفقات العمومية. كما شددت على أن جميع عمليات التوريد تمت عبر طلبات عروض شفافة، وأن المستشفيات الجامعية تدبر مشترياتها بشكل مستقل وفق القوانين الجاري بها العمل بما يكفل النزاهة وحماية صحة المواطنين.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.